وجّه عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، انتقادًا لقرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 13.3% اعتبارًا من 6 أبريل 2025، محذرًا من تداعياته السلبية على الوضع المعيشي للمواطن الليبي.
وقال افحيمة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وتابعته “منصة الدولة“، إن “تخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة لا ينبغي أن يُعتبر الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية”، مشددًا على أن “الاستقرار النقدي ليس مجرد رقم تحدده نشرة مصرفية، بل هو نتيجة لاستقرار سياسي، ورؤية اقتصادية شاملة، وإدارة مالية رشيدة”.
وأضاف أن القرار قد يؤدي إلى “تفاقم أعباء المواطن، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود”، في ظل غياب سياسة إنتاجية واضحة. ودعا مصرف ليبيا المركزي إلى تقديم مبررات واضحة للرأي العام، ووضع آليات لحماية الفئات الهشة من الآثار السلبية للقرار.
كما دعا افحيمة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى توحيد الجهود والعمل على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لاستقرار الدينار، تشمل دعم الإنتاج المحلي، والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب، بالإضافة إلى إرساء قواعد الحوكمة والشفافية.
واختتم النائب تصريحه بالقول: “المواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي، والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة”.
