حذرت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان رسمي صادر عن رئيسها المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، جميع المكونات التشريعية والقضائية والتنفيذية للدولة الليبية من التعامل مع مجلس إدارة المؤسسة منتحل الصفة التابع للحكومة المنتهية ولايتها، والأجسام التابعة له، والتي تشمل محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، شركة الاستثمارات النفطية، المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وصندوق الاستثمار الداخلي.
وأكدت المؤسسة أن أي تعامل مع هذا المجلس يعد باطلاً قانونًا، نظرًا لافتقاره إلى المشروعية الدستورية، مما يجعله عديم الأثر من الناحية القانونية.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه التصرفات غير المشروعة قد تؤدي إلى العبث بمقدرات الأجيال القادمة، خاصة أن الصندوق السيادي يعد الضمانة الوحيدة والملاذ الأخير لتلك الأجيال.
وأوضحت المؤسسة أن التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية كشفت العديد من المخالفات والتجاوزات من قبل منتحلي الصفة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في رأسمال الصندوق وفوات فرص كسب لمشروعاته.
وفي ختام البيان، دعت المؤسسة إلى ضرورة التوقف الفوري عن التعامل مع هذه الإدارات، مشيرة إلى أن من لا يلتزم بهذا التحذير سيكون شريكًا في تبديد المال العام واستنزاف أموال الاستثمارات
