أكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صدر مساء يوم الأحد، رفضها لما ورد في بياني الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، معتبرة أنهما تضمّنا مغالطات واضحة تهدف إلى التنصل من المسؤولية وتضليل الرأي العام.
وأوضح البيان أن الحكومة الليبية ملتزمة منذ نيلها الثقة بالعمل وفق القوانين المالية المعتمدة من السلطة التشريعية، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن الميزانية الإضافية، إلى جانب قوانين أخرى تنظم الإنفاق وخطة التنمية والطوارئ.
وانتقدت الحكومة ما وصفته بـ”الرعاية” التي قدّمتها الحكومة منتهية الولاية لاقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، وهو ما أثّر سلبًا على سمعة المصرف دوليًا وأضعف مركزه المالي، وأسفر عن تدهور سعر صرف الدينار الليبي.
كما اتهمت البيان الحكومة منتهية الولاية بالتعدي على أرباح المصرف وحصيلة الرسوم على بيع النقد الأجنبي، وإنفاق أكثر من 33 مليار دينار تحت شعارات “تنمية وهمية”، دون سند قانوني.
وأشار البيان إلى أن تجاوزات الحكومة منتهية الولاية شملت كذلك استمرار العمل بنظام مبادلة النفط بعد الموعد القانوني المحدد، الأمر الذي وصفته الحكومة بـ”المخالفة الصريحة” التي تستوجب المساءلة القانونية.
وحذّرت الحكومة الليبية من خطورة الإنفاق المزدوج الذي يغذّيه المصرف المركزي بدعم الحكومة منتهية الولاية، مؤكدة أن هذه الأخيرة أنفقت أكثر من 500 مليار دينار دون اعتماد قانوني منذ انتهاء ولايتها.
وفيما يتعلق بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي، اعتبرت الحكومة أن القرار لم يُدرس بالشكل الكافي ولم يراعِ انعكاساته على معيشة المواطنين، مشيرة إلى أنه محاولة للتهرب من مسؤولية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل شامل.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة الليبية على تمسكها بمبدأ الشفافية وتوحيد الإنفاق العام، مجددة دعوتها لكافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة.
