أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور أسامة حماد، قرارًا يقضي بحل وتصفية عدد من الجهات التنفيذية، شملت مصلحة الطرق والجسور، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
ووفقًا لنص القرار رقم”39″ لسنة 2025م، تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة لهذه الجهات إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، كما سيتم نقل جميع العاملين بها إلى الصندوق.
كما أوضح القرار أن مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا سيتولى تشكيل لجان مختصة للإشراف على تصفية هذه الجهات، بما يشمل جرد وتقييم ممتلكاتها، ورصد ديونها والتزاماتها، وإتمام الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لنقل التبعية الوظيفية للعاملين بها.
