أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إضافة إلى مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية.
ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد استقصى نائب النيابة وقائع الانحراف عن مقتضيات الوظيفة من قبل المتهمين، حيث ثبت تعمدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون أن يتم إسناد أي وظائف للأشخاص المتعاقد معهم.
وأوضح أن التحقيق كشف عن تورطهم في تمكين آخرين من الحصول على منافع مالية غير مشروعة، من خلال الامتناع – دون مبرر قانوني – عن تحصيل إيجارات عقارات مملوكة للشركة، ما ألحق أضرارًا بالمال العام.
وأضاف أنه بناءً على هذه النتائج، قرر المحقق الأمر بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية أصول الدولة الليبية.
