عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجلس النواب اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ناجي محمد عيسى، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
حيث تمت مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.
هذا وتم خلال الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.
