أكدت الحكومة مواقفها الثابتة بشأن وحدة ليبيا وترسيخ الشرعية الدستورية كسبيل وحيد لاستعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، في وقت يتجدد فيه التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي للبلاد، وذلك في بيان الحكومة الليبية رقم (8) لسنة 2025.
التأكيد على وحدة ليبيا والشرعية الدستورية
أكد البيان، أن وحدة ليبيا وسيادتها خط أحمر لا يقبل التلاعب أو الاستغلال في المناكفات السياسية.
كما أشار إلى أن توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي يمثلان أولوية قصوى لبناء دولة القانون والمؤسسات. وأوضح البيان أن مجلس النواب، باعتباره الممثل الشرعي المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب، هو الأساس لأي حل سياسي.
الدعم للقضية الفلسطينية والجهود العربية
وأعربت الحكومة الليبية في بيانها عن دعمها الكامل لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال المؤتمر السابع للبرلمان العربي، مؤكدة موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية. كما أثمنت الجهود المبذولة في الدعوة إلى تأسيس الصندوق الإسلامي العربي لتنمية وإعمار غزة.
دعوة للتواصل الدولي وإجراء انتخابات حقيقية
ووجهت الحكومة الليبية دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتوقف عن التعامل مع حكومة الوحدة منتهية الولاية، حفاظًا على وحدة ليبيا واستقرارها، وتأكيدًا على ضرورة إيجاد حلول مبنية على أسس سليمة للأزمة الليبية،كما جددت دعوتها للدفع نحو إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.
التوافق الوطني ودعم المجتمع الدولي
وفي ختام البيان، أكدت الحكومة دعمها لجهود التوافق الوطني بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى حل ليبي – ليبي، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم تطلعات الشعب الليبي نحو دولة ديمقراطية مزدهرة.
