طالبت 50 شخصية ليبية، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والقائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، بدء حوار سياسي، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة مُصغرة، وإجراء الانتخابات.
وأوضح السياسيون، أن الحالة الليبية غير المستدامة تسهم في تفشي الفساد وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني، مطالبين بتمكين الليبيين من حقهم في اختيار من يحكمهم من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو أمر لن يتحقق في ظل وجود حكومتين.
وأشار السياسيون في رسالتهم إلى أن ليبيا تُعاني من إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين، على حساب مستقبل الليبيين مشددين على ضرورة أن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا، نصًا صريحًا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا.
ودعا السياسيون جميع الدول المعنية بالملف الليبي بلعب دور إيجابي للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، ورفض ترسيخ الوضع الراهن واستمرار معاناة الليبيين وإبعادهم عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.