طالب رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا الدكتور سلامة الغويل النيابة العامة، بوقف برنامج الخصخصة الذي يتم تنفيذه في البلاد.
جاء ذلك في شكوة رسمية تقدم بها الغويل للنيابة العامة بهدف حماية الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وضمان عدم تضرر المواطن الليبي من تبعات هذا البرنامج.
وأكد الدكتور الغويل أن تدخل النيابة العامة أصبح ضرورة عاجلة لإيقاف هذا البرنامج، لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية المؤسسات العامة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وأوضح الغويل أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل تمتد لتغيير بنية المجتمع بشكل جذري، حيث سيتمكن أفراد قلة من السيطرة على مقدرات الاقتصاد، مما يزيد من تفاقم معاناة المواطن البسيط الذي قد لا يحظى بفرص عادلة في هذا النظام.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن تنفيذ برنامج الخصخصة يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، ما سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي ويزيد من أزمات المواطنين، في ظل غياب العدالة في توزيع الثروات.
