نظمت لجنة السياسات الاجتماعية بمجلس الأمن القومي جلسة حوارية في مدينة بنغازي تحت عنوان «مسارات التغيير واستحقاقات التنمية المستدامة»، لمناقشة إمكانية تغيير قوانين الرعاية الاجتماعية.
حضر الجلسة التي عقدت، يوم السبت، رئيس مجلس الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير عام صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم مسعود، بالإضافة إلى نخبة من المختصين في المجال الاجتماعي.
وسلطت الجلسة الضوء على السياسات الاجتماعية من حيث تعريفها وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على تطور السياسات الاجتماعية في ليبيا منذ تأسيس الدولة وحتى الوقت الحاضر
أكد مقرر الهيئة الاستشارية بمجلس الأمن القومي عبدالهادي شماطة، في تصريحات إعلامية، أن المجلس يهتم بالسياسات العامة للدولة، ويعمل على إعادة قراءتها بطرق مختلفة، مع دعم المؤسسات المعنية بالسياسات الصحية والتعليمية، خاصة السياسات الاجتماعية.
وأوضح شماطة أن السياسات الاجتماعية تشمل مجموعة من التوجهات والقوانين واللوائح التي تتبناها الدولة لحماية مواطنيها، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بهدف تحقيق الاستقرار.
أشار إلى أن المجتمع الليبي عاش تجربة الرعاية الاجتماعية والحماية منذ الاستقلال، لكن هناك حاجة ماسة الآن لإعادة تأهيل القوانين، لضمان استمرار الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وأكد شماطة أن الأمن القومي يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الجوانب الجسدية والروحية والنفسية للمجتمع، مما دفع إلى عقد هذه الجلسة التي جمعت كبار الخبراء والعلماء في مجال السياسات الاجتماعية.
وهدفت الجلسة إلى التركيز على بناء سياسات اجتماعية سيجرى تقديمها في شكل توصيات ومقترحات قوانين لحماية أبناء الوطن. ودعا شماطة الجميع إلى التعاون من أجل بناء سياسات شاملة، مؤكدًا أن المجلس منفتح على جميع المقترحات التي تهدف إلى حفظ الوطن وتحقيق الاستقرار.
