أدانت وزارة العدل في الحكومة الليبية أمس الجمعة حاثة اختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد بو زقية من قبل مجموعة مسلحة أثناء قيامه بزيارة اجتماعية لمدينة مصراتة.
واستنكرت الوزارة في بيان لها بأشد العبارات هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة وحرية الليبيين داخل الأراضي الليبية، معتبرة أن هذا العمل المشين اعتداء صارخا على سيادة القانون، وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن السيد محمد بوزقية بصفته مواطناً ليبياً قبل أي صفة اعتبارية، محملة الجهات المسؤولة عن اختطافه المسؤولية الكاملة عن سلامته،
وشددت الوزارة على ضرورة وقف هذه الأعمال الإجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد، وتزيد من حدة الانقسام، مؤكدة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية من أجل ضمان إطلاق سراح الوزير ومحاسبة الجناة.
