أمرت محكمة الجنايات في العاصمة طرابلس بحبس ثلاثة موظفين تابعين لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار لمدة ست سنوات بتهمة التزوير.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت تعمد المتهمين تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة فيزا تمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهمين تعمدوا استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.
وأكد مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم الأول حضوريا 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وبالسجن ست سنوات فقط على الثاني والثالث غيابيا.