أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب واصل إجراء مخططه التدريبي للعام القضائي 2024 – 2025، حيث شارك أربعة عشر عضواً من هيئة النيابة العامة، في حلقة عمل حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”.
وأوضح المكتب الإعلامي للنائب العام أن ذلك ضمن أنشطة تطوير قدرة الاستجابة القضائية، مؤسساتياً وبشرياً، في مجال مكافحة: الجرائم الإلكترونية، والإرهاب، والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وأضاف أن الورشة صممت في إطار التعاون الفني الدولي للمركز مع المملكة المتحدة، ونُظِّمَت في جمهورية مالطا بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، حيث تضمنت حلقة العمل عرض دراسات عملية، وممارسات فضلى ذات صلة بموضوع النشاط.
وأشار إلى أن المشاركون من الولايات القضائية المشارِكة استعرضوا هياكلَ الأدلة الرقمية تشريعياً، ومن الجوانب التقَنيَّة، والإجرائية لجمعها، وحفظها، والتحقّق من صحتها، وما يستوجبه ضمان سلامتها، ومقبوليتها في الملاحقة القضائية، وعند تبادلها ضمن نطاق التعاون الدولي وفق أدواته القانونية المعتمدة في جمعها، واستخدامها، بما في ذلك مراعاة الخصوصية، وحماية البيانات؛ ضماناً للتناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتَجة من الأدلة.
