بحث النائب العام الصديق الصور مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، سبل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك قضايا المساءلة والمذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت خوري بحسب منشور لها عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أنها عقدت يوم الأربعاء نقاشًا وصفته بالمثمر للغاية مع النائب العام، حيث تمحور النقاش حول القضايا المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، بالإضافة إلى دعم البعثة في التصدي لهذه التحديات.
يأتي ذلك بعد أيام من إطلاق الحكومة الإيطالية للمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أسامة نجيم، ووصوله إلى طرابلس.
