أقرّ مجلس الأمن الدولي ولاية جديدة لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في ليبيا ، مستثنياً في ذات الوقت من قرار حظر الأسلحة كل ما يتعلق بالسفن والطائرات العسكرية فيما يخص المساعدة الإنسانية ، إذ لاقى هذا القرار ترحيبا من قبل مندوبي الولايات المتحدة و بريطانيا بمجلس الأمن ، فيما يخص قرار تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا، و الذي على رأس مهامه إعدادُ تقاريرَ دوريةٍ حول الوضع في ليبيا و تقديم التوصيات ، ومتابعةُ الأنشطةِ التي قد تنتهك العقوبات المفروضة مثل تجارة الأسلحة و التهريب و الفساد ، و العملُ مع الأعضاء في الأمم المتحدة للحصول على المعلومات و الدعم .
استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
و نص قرار مجلس الأمن على استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق بالسفن والطائرات العسكرية التي تُدخلها دولةٌ عضوٌ مؤقتاً إلى ليبيا لغرض تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية، إذ حظي القرار بموافقة أربعة عشر عضوا و امتناع روسيا عن التصويت
ترحيب أمريكي بريطاني وامتناع روسي
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات مؤكدة أن ذلك يوفر تقييما وتحليلا وتوصيات مستقلة على أساس الأدلة ، و مشددة على أن توحيد المؤسسات في ليبيا أمرٌ محوري لتأكيد سيادتها ومنعها من الانخراط في الصراعات المحلية ، فيما اعتبرت المندوبةُ الدائمةُ للمملكة المتحدة هذا القرار خطوةً مهمةً تضمن بقاء نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا ملائماً للغرض منه وفي خدمة الشعب الليبي، وهو يأتي في منعطفٍ حاسم للنهوض بأمن ليبيا واستقرارها، بينما أكد مندوب روسيا أن بلاده امتنعت عن التصويت على تمديد ولاية فريق الخبراء و رفض ساعي أطراف خارجية تسعى للسيطرة على النواحي المالية والائتمانية في ليبيا وإعادة تشكيلها وفقا لقواعدها.
