أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس المتهمين في قضية الاستيلاء على مبلغ أربعمائة وثمانين ألفا وتسعمائة دينار في بلدية أوجلة
وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي أثبتت أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ، لوضع وثائق رسمية كاذبة تتضمن بيانات مشروع بناء إداري سبق التعاقد عليه في عام 2002 مع جهة تنفيذ أخرى.
وأوضح مكتب النائب العام أنه من خلال تلك الوثائق، ادعى المتهمون زيفا تسلم البلدية للبناء بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على المال العام.
وأشار مكتب النائب العام أن النيابة العامة قررت حبس عميد سابق لبلدية أوجلة، ومسؤول المشروعات، والمكلف بمتابعة المشروع، والموظف الذي قرر تسلم الأعمال، بالإضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي حصل على منافع مادية غير مشروعة من هذه الأفعال.
