صوّت مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت أمس الخميس بشأن ليبيا، على قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أصولها المالية المجمدة في الخارج منذ العام 2011، فيما يختص بجزئية الاستثمار فقط دون المساس بإيراداتها.
وأوصى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بالسماح لمؤسسة الاستثمار الليبية باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حاليًا مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر، والاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تظل الفائدة المستحقة على الاستثمارات مجمدة.
14 صوتا بالموافقة.. وروسيا تمتنع عن التصويت
وحظيت مسودة القرار التي قدمتها المملكة المتحدة على موافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت.
وتضمن القرار فقرات تأخذ في الاعتبار تقرير وتوصيات فريق الخبراء، بإدخال تغييرات على تجميد الأصول استناداً إلى خطة الاستثمار التي وضعتها الهيئة الليبية للاستثمار والوضع السياسي في ليبيا.
البنك المركزي الأوروبي يقيم أداء الاستثمارات
ووفق قرار مجلس الأمن، يطلب من البنك المركزي الأوروبي تقييم تأثير وأداء الاستثمارات في تقاريره النهائية السنوية المستقبلية، على أن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة.
خطة استثمار تحتوى على خمسة طلبات
وقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار خطة استثمار تحتوى على خمسة طلبات، جرت الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام2025 لمناقشتها مجددا، في حين أن جميع طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسة تهدف إلى إعادة توظيف الأموال المجمدة غير المستثمرة، مع بقائها مجمدة، ولم تقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة.
استثمار10 مليارات دولار تقريبا
وتبلغ قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على القرار 10 مليارات دولار تقريبا، وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية، وسندات حكومية. وتتطلب السياسة الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار تتطلب التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني «BBB».
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد أعلنت في 26 يوليو 2024، التعاقد مع شركة استشارات دولية مقرها ألمانيا «strategy» وهي الذراع الاستشاري لشركة «برايس واتر رايس PwC» وستدعم الشركة العمليات الاستثمارية للمؤسسة.
وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عطاء عامًا لمنظومة استثمارية جديدة «منظومة موريكس» تضمن تنفيذ جميع العمليات الاستثمارية.
