أكدت جمهورية مصر العربية على دعمها المتواصل لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، شدد خلالها على ولاية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في قيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية.
وأوضح خلاف، أن تحركات الدبلوماسية المصرية ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، وأشار إلى أن القاهرة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقاً وغرباً وجنوباً.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية التأكيد على تمسك القاهرة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها.
وأضاف خلاف، أن بلاده ترى أن أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا، وعدم وجود حكومة مركزية مُوحدة قادرة على بسط السيطرة على جميع أنحاء البلاد، مجدداً تمسّك مصر بما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
