أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن البرلمان لم يطلب في كل حواراته ولقاءاته إقصاء أو تهميش أي طرف.
وقال خلال الجلسة الحوارية التي أجراها مع الفريق السيـاسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب قال المستشار صالح “قدمنا حلا لإنهاء الجمود السياسي من البداية وأقنعنا به الأطراف الدولية والمحلية ويكمن بالذهاب إلى الانتخابات”.
وأشار إلى أن التنمية والإعمار نجحت فيما لم تنجح فيه السياسة، وأن جهود صندوق التنمية والإعمار والحكومة الليبية واضحة بالخصوص.
وأضاف المستشار صالح “لم نتفاوض أو نتحاور بشروط مسبقة ولم نقدم تنازلات لطرف أجنبي أو نوقع اتفاقيات مع أحد”، لافتاً: “عندما ينتخب الشعب الليبي رئيسا للبلاد وبرلمانا جديدا لهم أن يوقعوا الاتفاقيات حسب الدستور والقانون”.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب أطلق مشروع المصالحة الوطنية و قام بتعبيد الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لنتدرج في كشف الحقيقة إلى إثبات الضرر و جبره بتعويض المتضررين ماديا ومعنويا لمصالحة وطنية حقيقية عادلة تساعد الجميع على طي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية، مشيراً إلى ضرورة أن تنشأ هيئة وصندوق مالي داعم يخفف عن الميزانية العامة لتتمكن من صرف التعويضات لمستحقيها.
وعن الاعتراضات على قانون المصالحة الوطنية، قال إن الطريق في عرض القوانين على المجلس تكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة، مستطردا: “نؤكد ونطمئن الجميع أننا لسنا طرفا في الصراع الدولي ولا نصطف مع قوة ضد أخرى ومتمسكون بقضايا الأمة العربية”.
