أكّد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن المجلس ليس ملزمًا بعقد جلسة لاعتماد قائمة أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، نافيًأ الأنباء المتداولة حول اعتراض رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، على بعض الأسماء المقترحة.
العرفي وفي تصريحات صحفية، أن المجلس في انتظار اعتماد الأسماء، مشددًا على عدم وجود أي اعتراضات حقيقية. وأوضح أن السياسة النقدية الحالية تعتمد على فتح الاعتمادات ورفع سقف مخصصات الأغراض الشخصية، بهدف تعزيز قيمة الدينار الليبي ومواجهة ارتفاع سعر الدولار.
وتوقع العرفي أن يتم وضع خطط سنوية ونصف سنوية تهدف إلى إعادة الدينار إلى وضعه الطبيعي، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى 4.60 دينار ليبي بحلول عام 2025، وذلك في إطار السياسات النقدية التي يتبعها المصرف لتعزيز الاقتصاد الوطني.
