قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة تسعة متهمين بتزوير مستندات رسمية ادعوا من خلالها ملكيتهم لقطعة أرض تابعة للدولة الليبية، تبلغ مساحتها خمسة هكتارات تقع بمزرعة نقابة الفلاحين، وأدين المتهمون بتغيير استخدام المخطط المعتمد، مما يعد مخالفة للقوانين المعمول بها.
وأصدرت النيابة العامة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر بحق متهمين اثنين، مع إلزامهما برد مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، بالإضافة إلى حرمانهما من حقوقهما المدنية ونشر ملخص الحكم على نفقتهما في وسائل الإعلام.
كما أدانت المحكمة خمسة متهمين آخرين بنفس العقوبة، وفرضت عليهم غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، مع إلزامهم برد مليونين وخمسمائة ألف دينار، وحرمانهم من حقوقهم المدنية طوال فترة العقوبة وسنة بعدها. بينما عاقبت متهمين آخرين بالحبس لمدة سنة مع الشغل، موقوفة النفاذ لمدة خمس سنوات.
