عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء اجتماعا تشاوريا بمقر المصرف في مدينة بنغازي بحضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد بصفته وزيرا للمالية وذلك لمناقشة إعداد تصور للميزانية العامة لعام 2025.
وحضر الاجتماع نائب المحافظ مرعي البرعصي، رضا قرقاب، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بوزارة المالية عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وتضمن الاجتماع موافقة رئيس الوزراء على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء.
كما اتفق خلال الاجتماع على المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة.
وناقش المجتمعون آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق.
واتفق في ختام الاجتماع على اتخاذ كل ما يلزم لتوحيد لأوجه تحصيل وإنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، على النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا.
