أصدرت محكمة جالو القضائية حكما مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية رقم (367) لسنة 2024م والقاضي بتحديد وظائف وأعمال لموظفي الحقول والموانئ النفطية.
جاء ذلك بناء على دعوة قضائية تقدمت بها وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، على خلفية إصداره القرار رقم (367) لسنة 2024.
وأوضحت الوزارة أن القرار المذكور يعد مخالفًا للقانون رقم (13) بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يضمن حقوق الموظفين ويمنع المساس بها دون مبرر قانوني معتبرة أن القرار يعد طردًا تعسفيًا للموظفين العاملين في هذه المواقع.
وأكدت الوزارة أن القرار الذي أوقفته المحكمة يمثل تجاوزًا واضحًا للتشريعات النافذة ويشكل تهديدًا لاستقرار العاملين وأسرهم.
ودعت الوزارة كافة الجهات المسؤولة إلى احترام القوانين والتشريعات النافذة وتجنب إصدار قرارات قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق العاملين وزعزعة استقرار القطاع النفطي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
