نظمت دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشتي عمل في طرابلس تهدف بالنهوض وإصلاح خدمات السجون في ليبيا.
وضمت ورشة العمل الأولى، التي عقدت يومي 1 و2 ديسمبر، مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقطاع السجون لمناقشة إعداد آلية وطنية لمنع الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما تضمنت ورشة العمل الثانية، التي عقدت يومي 4 و5 ديسمبر، عدد من المسؤولين بوزارة العدل والشرطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والمسؤولين عن الإشراف على السجون.
وتناولت ورش العمل أهمية التركيز على مواءمة نظام الإصلاحيات في ليبيا مع المعايير الدولية، وخاصة في سياقات النزاع.
وأكد المشاركون على ضرورة تعديل التشريعات، وإنفاذ القوانين القائمة، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز.
