أمرت النيابة العامة بحبس فرد من تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على مبلغ 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة تولى التحقيق في واقعة الشروع في الاستيلاء على الأموال الحكومية باستخدام وثائق رسمية مزورة.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهمين قدموا مستندات مزيفة تفيد بتوريد معدات ومستلزمات طبية لإدارة الخدمات الصحية الشاطئ، على الرغم من أن ذلك لم يحدث، مؤكدا أن النيابة العامة قررت حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار ملاحقة باقي أفراد العصابة المتورطين في الواقعة.
