أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مسؤول الشؤون المالية بجهاز الإمداد الطبي بتهمة الفساد المالي.
وأضح مكتب النائب العام أن حبس المتهم جاء بعد تصرفه بمبلغ مالي قدره ملياراً وخمسمائة مليون دينار ليبي في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام.
وأضاف مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق حركت الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز بسبب صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013 مؤكدا حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
