أصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام المالي 2023، حيث تم عرض الموقف العام في 19 فصلا والوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة تقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة، والإبلاغ الداخلي للديوان.
مؤكداً أنه يمارس مهامه وفقًا للقانون والمعايير الدولية، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام ومعالجة أوجه عدم الالتزام أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقييم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية .
إجمالي الإيرادات الليبية خلال العام المالي 2023
وفقا للتقرير، بلغ اجمالي الايرادات نحو 175 مليارا و83 مليونا و959 ألفا و500 دينار، مقابل نفقات وصلت إلى 174 مليارا و3 ملايين و935 ألفا و213 دينارا.
أما البيانات والتقارير الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنة المالية 2023 :
- قـيـمـة الصادرات مـن النفط الـخـام والغاز والمـنـتـجات والبتروكيمـاويـات نحو 28.2 مليار دولار.
- قيمة مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمـنـتـجات والبتروكيمـاويـات المودعة بحساب المؤسسة طرف المصرف الليبي الخارجي نحو 20.196 مليار دولار .
- قيمة المبيعات إلى حساب وزارة المالية طرف مصرف ليبيا المركزي عن ذات الفترة نحو 20.650 مليار دولار؛ حيث يمثل الفرق والبالغ نحو 453 مليون دولار.
- أحال مصرف ليبيا المركزي المتحصلات النقدية في سبتمبر الماضي بقيمة مليار دولار من حساب الدولار إلى حساب الدينار بسعر بيع 7 دينارات للدولار الواحد أي بقيمة 4.861 مليار دينار بدلا من التحويل بسعر الشراء 4.83 دينار للدولار الواحد، ما ترتب عنه زيادة بنحو 24 مليون دينار في حسابات وزارة المالية، الذي تمت تسويته بإيعاز من ديوان المحاسبة، بحسب الديوان.
الإيرادات الضريبية
أوضح الديوان في تقريره عن عام 2023، أن قيمـة المتحصـلات النقدية خلال الســــنة المالية 2023 نحو 20.1 مليار دولار الذ شاهد تحسنا ملحوظا بواقع 38% مقارنة بالســنة السابقة، إلا أن ذلك لا يعكس ارتفاع معدل أداء مصلحة الضرائب بل جاءت الزيادة نتيجة التوسع في الإنفاق العام ومبادرة ممولي الضريبة .
- جباية ضريبة الدخل من التجارة والصناعة والحرف ارتفعت بواقع 17%.
- الضريبة على الشركات بواقع 9.5% .
- الضربية على المهن الحرة بواقع 11% نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي وحركة التجارة مقارنة بالسنة السابقة .
يذكر أن الديوان نوه في تقريره إلى عدم إعداد خلاصة الإيرادات والمصروفات من قبل وزارة المالية لحساب الإيرادات الضريبية لمعرفة مدى التزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة كامل الرصيد الشهري إلى حساب الإيراد العام.
