أعلن مكتب النائب العام عن تصدي سلطة التحقيق لعدد من التعديات على عقارات مملوكة للدولة داخل حدود بلدية درنة.
وأكد مكتب النائب العام تكليف الإدارة العامة للعمليات الأمنية لتنفيذ قرار إخلاء العقارات وإزالة مظاهر التجاوز التنظيمي وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الأملاك العامة وتنظيم استعمال الأراضي.
وضمت المواقع التي شملتها عمليات الإخلاء منطقة شيحا، والتي شهدت إزالة التعديات على الكراسة العقارية المعروفة بأرض الاستخبارات والمملوكة للدولة الليبية.
كما شملت الإجراءات إزالة الورش ومحلات الزيوت التي أقيمت بشكل مخالف للتصنيف التنظيمي. إضافة إلى إخلاء المنطقة الواقعة على مسار الطريق الصاعد إلى منطقة الظهر الحمر، وهي منطقة حماية مملوكة للدولة تعرضت لاعتداءات من خلال البناء العشوائي.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات القضائية والأمنية على تطبيق القانون وحماية الممتلكات العامة من التعديات العشوائية التي تهدد التخطيط العمراني والتنمية المستدامة في مدينة درنة.
