بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة نتائج التدابير القضائية المتخذة لمكافحة الأنشطة المتعلقة بالتهريب
كما تم مناقشة كلفة المحروقات المستوردة وتناسبها مع احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى التطرق إلى أسلوب مقايضة النفط الخام ومدى توافره مع قواعد إدارة المال العام.
هذا وقد تناول الاجتماع مقترحا حول كيفية معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي تهريب المحروقات، وذلك بهدف المساهمة في إصلاح التشوهات الاقتصادية في الموازنة العامة، بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.
