استنكرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ما وصفته بالممارسات الخاطئة الممنهجة التي ترتكبها الجهات منتحلة السلطة ومنتهية الولاية سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وذلك بإصدار قرارات في أصلها معدومة لخروجها عن مبدأ الشرعية والمشروعية.
واعتبرت الحكومة الليبية في بيان لها هذه القرارات معيبة بعدة عيوب أهمها عيب اغتصاب السلطة وفقا لقواعد القانون الإداري، حيث وصفت قرار الحكومة منتهية الولاية بإنشاء فروع بلدية جديدة وضمها لبعض البلديات محاولة متكررة منها لنشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار، خاصة بعد نجاح الانتخابات المحلية لما يقارب عن 58 بلدية كمرحلة أولى والتجهيز لاستكمال انتخاب المجالس البلدية الأخرى، في مرحلة لاحقه.
وأكدت الحكومة الليبية على أن جميع ما يصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات هي والعدم سواء محذرة جميع الجهات والمؤسسات العامة من تنفيذ أو حتى مجرد تداول هذه القرارات لانعدامها قانوناً وبموجب عديد الأحكام القضائية، مهيبة بالمفوضية العليا للانتخابات اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخابات باقي المجالس البلدية الأخرى وفقا للهيكلية الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها .
