أكد وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود التزام الوزارة بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير التشريعات والقوانين بما يضمن ذلك.
وأوضح الوزير خلال مقابلة تلفزيونية أن وزارة العدل تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع في مؤسسات الإصلاح والتأهيل من الناحية القانونية والإنسانية، مع التركيز على إعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع خصوصا شريحة النساء و القصر و الشباب .
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم الهيئات القضائية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها للقيام بواجباتها على أكمل وجه، مؤكداً أهمية توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الوزارة، مجددا التزام الوزارة بدعم موظفيها وتوفير كافة حقوقهم بما في ذلك التأمين الصحي وزيادة الرواتب.
هذا وأشاد الوزير بدور رجال جهاز الشرطة القضائية في خدمة قطاع العدالة، معربا عن شكره لدعم رئاسة الوزراء والقوات المسلحة لقطاع العدالة، خاصة فيما يتعلق بصيانة مؤسسات الإصلاح والتأهيل و الوقوف المباشر على النهوض بها .
