عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد اجتماعا موسعا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي لبحث تنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب.
وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش ونائب مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي وعدد من وزراء الحكومة، الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي والذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية.
واستعرض الاجتماع العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار امتناعا عن تنفيذ هذا الحكم وتجاوزا لقانون الميزانية العامة.
كما تضمن الاجتماع التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.
وخلص الاجتماع لاتخاذ جملة من القرارات والاجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ.
