أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مدير شركة التنمية الفندقية المكلفة بمشروع تأهيل فندق وهران باي بتهمة الفساد المالي.
وأوضحت النيابة أن المتهم تعمد صرف أكثر من أربعة وثلاثين مليون يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز (2%) بينما صُرِفَت مبالغ تساوي (70%) من قيمة المشروع بالإضافة إلى تعمد المتهم صرف مليونين وسبعمائة وثمانين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين يورو لفائدة مكتب استشاري.
وأضافت النيابة أن المتهم اعتمد ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ مئتين وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعين يورو، مبينة أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز ثمانين ألف يورو.