بحث وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية محمد دومة خلال اجتماع عقده مع وزير الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي الوضع الراهن للموارد المائية في البلاد وتأثير حركة الهجرة غير الشرعية على إدارة المياه.
وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لمواجهة هذه التحديات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويعزز من جهود الحكومة في معالجة قضايا الهجرة.
وأكد الوزير دومة على أهمية تحقيق تكامل بين السياسات المائية والهجرية، مشددًا على ضرورة تطوير استراتيجيات فعّالة للتعامل مع تداعيات الهجرة غير الشرعية على الموارد المائية.
