أعلن مصرف ليبيا المركزي جاهزيته لتنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية اعتباراً من هذا الأسبوع، تشمل تعميم ضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات الصرافة ومنحها التراخيص، واستئناف تلبية طلبات الأغراض الشخصية المعلقة منذ ديسمبر الماضي بقيمة تقارب 600 مليون دولار.
وأوضح المركزي أن الإجراءات تتضمن استمرار توفير حصص 2026 للأفراد والدراسة والعلاج وفق السقوف المعتمدة، واستئناف قبول طلبات الاعتمادات المستندية بضوابط تهدف للحد من تهريب السلع ودعم استقرار السوق، مع بدء العمل الرسمي لشركات الصرافة مطلع الأسبوع المقبل.
وأشار المصرف إلى وصول دفعات شهرية من النقد الأجنبي بدءًا من فبراير بقيمة 600 مليون دولار لكل دفعة، موضحاً أن الأصول الأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، ما يعكس قوة المركز المالي للدولة واستقرارها الاقتصادي.
