عقد النائب العام، المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا مع محققي النيابة العامة المكلّفين بمتابعة واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، وذلك في إطار الخطة الوطنية الشاملة لتصحيح البيانات وتحقيق النزاهة في ملفات المواطنة.
وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، استعرض المستشار الصور خلال الاجتماع أهداف المرحلة الحالية من التحقيقات، والتي تركز على تقصي البيانات غير الصحيحة الواردة في سجلّات مصلحة الأحوال المدنية، والوقوف على أسباب التزوير وآثاره على مختلف الأصعدة.
وتطرق النائب العام إلى نتائج تمكين أعضاء النيابة العامة من متابعة الجوانب الإدارية ذات العلاقة بالسجل المدني، مؤكدًا أهمية تحليل البيانات المدرجة ضمن قواعد البيانات الرسمية وفق أسس قانونية دقيقة، بما يعزز من فاعلية التحقق من صحتها.
كما تناول الاجتماع مخرجات مرحلة تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب في أكثر من 160 مكتبًا تابعًا للمصلحة، مشيرًا إلى الإحصاءات التي أظهرت تباينًا بين الأخطاء العادية وتلك التي ترتّب عليها تزوير متعمد للبيانات.
وفي هذا السياق، ناقش المستشار الصور ملفات الانتماء إلى الأصل الليبي، وشروط اكتساب الجنسية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق من حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية، مؤكدًا أهمية حماية بيانات المواطنة من العبث، لما لها من انعكاسات مباشرة على الأمن المجتمعي والسيادة الوطنية.
وأشار إلى أن أعمال التدقيق أسفرت عن أرشفة أكثر من 282 ألف ملف تضمّن وثائق الحصول على الجنسية الليبية، في إطار مراجعة شاملة تستهدف تصحيح السجلات وحماية الهوية الوطنية.
كما شدد النائب العام على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتورطين في وقائع التزوير، داعيًا وكلاء النيابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن كشف الحقيقة للرأي العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، ويدعم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
يأتي هذا التحرك من مكتب النائب العام في وقت تشهد فيه البلاد استعدادات لإجراء الانتخابات المرتقبة، ما يُضفي أهمية قصوى على سلامة السجل المدني وموثوقية بيانات الناخبين، ويُنظر إلى عمليات التزوير في بيانات الإقامة والجنسية والانتماء كأحد أبرز التحديات أمام نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تسريع وتيرة التحقيقات واتخاذ خطوات حاسمة لضمان حق المشاركة السياسية على أسس قانونية عادلة، ولإغلاق الباب أمام محاولات التلاعب بإرادة الناخبين أو توظيف بيانات مزوّرة لأغراض انتخابية أو سياسية.
