نشرت صحيفة “إل فاتو كواتديانو” الإيطالية، في 12 أبريل 2025، تقريرًا سلّطت فيه الضوء على سلسلة من الاستقالات داخل وزارة العدل الإيطالية، في ظل تصاعد الجدل حول قضية المواطن الليبي أسامة نجيم.
ووفقًا للتقرير الذي رصدته وترجمته “منصة الدولة“، قدّم لويجي بيريتيري، رئيس إدارة الشؤون القضائية، استقالته من منصبه، ليُصبح خامس مسؤول رفيع يغادر الوزارة في عهد الوزير كارلو نورديو، وسط أنباء عن قرب مغادرة مسؤول آخر وهو غايتانو كامبو، رئيس إدارة التنظيم القضائي.
وأوضح تقرير”إل فاتو كواتديانو” أن بيريتيري طلب العودة إلى منصبه السابق كنائب للمدعي العام بمحكمة النقض، قبل أكثر من عام من انتهاء فترة عمله الحالية، مشيرًا إلى أن إدارة الشؤون القضائية التي كان يرأسها هي الجهة التي تولت قضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس والتابع للحكومة المنتهية والذي احتجز في إيطاليا بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يتم الإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا على نفقة الحكومة الإيطالية، بسبب غياب التدخل من وزارة العدل.
وأشار تقرير الصحيفة الإيطالية، إلى أن القضية تطال الآن الوزير كارلو نورديو، الذي يُواجه تحقيقًا في روما إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووكيل الوزارة المعني بالاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، بتهمة التقاعس عن أداء الواجبات الرسمية، وعدم متابعة التفويض القضائي الصادر من المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف التقرير أن إدارة بيريتيري كانت قد أعدّت مسودة وثيقة تتعلق بالقضية، إلا أن وزير العدل الإيطالي رفض التوقيع عليها، ما اعتبره التقرير أحد أسباب تفاقم الأزمة داخل أروقة الوزارة.
