رفض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القرار الصادر عن محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع خالد المشري، والمتعلق بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة.
وأكد المستشار عقيلة صالح أن هذا القرار مخالف للقانون والاتفاق السياسي المعمول به في البلاد.
وفي هذا السياق، وجه مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب، مبروك رافع امقيطف، رسالة إلى عدد من المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح امقيطف أن المستشار عقيلة صالح اطلع على كتاب محمد مفتاح تكالة، الذي أُرسل بتاريخ 14 أبريل 2025، والذي يحمل الرقم (م. أ.د 2025/016.1)، ويشير إلى تكليف أحمد عون ضو بمهام رئيس ديوان المحاسبة. وأضاف أن المستشار عقيلة صالح وجه بعدم الاعتداد بما جاء في هذا الكتاب، مؤكدًا أن قرار تكليف رؤساء المناصب السيادية يجب أن يصدر عن مجلس النواب وليس عن المجلس الاستشاري، حتى وإن كان هناك تشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
يذكر أن منصب رئيس ديوان المحاسبة يعد من المناصب السيادية الحساسة في البلاد، وكان مجلس النواب قد أكد في مرات سابقة على اختصاصه في اتخاذ قرارات تعيين رؤساء المناصب السيادية، وهو ما شدد عليه المستشار عقيلة صالح في رفضه لقرار تكالة.
