استأنفت اللجنة الاستشارية أعمالها يوم السبت بمواصلة مناقشة القضايا الخلافية المرتبطة بالإطار الانتخابي القائم، وذلك في إطار مساعيها لإعداد مقترح متكامل يشمل جملة من الخيارات العملية التي تهدف إلى دعم المؤسسات الليبية في تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، ضمن جدول زمني واقعي وقابل للتنفيذ.
وبحسب البعثة الأممية، تعمل اللجنة على استكمال تقريرها خلال شهر أبريل الجاري، مع التأكيد على ضرورة أن تستند المقترحات إلى أسس فنية سليمة وقابلة للتطبيق من الناحية السياسية، بما يعزز فرص التوصل إلى توافقات تُمهد لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتفاني أعضاء اللجنة ومثابرتهم في معالجة القضايا المعقّدة، وسعيهم الجاد لوضع إطار انتخابي يُسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية المرتقبة.
يُذكر أن اللجنة الاستشارية شُكلت بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2755، حيث كُلفت من قبل البعثة الأممية في فبراير الماضي بدراسة الإطار الانتخابي الحالي وتقديم خيارات عملية لمعالجة النقاط الخلافية الجوهرية التي تعيق تنظيم الانتخابات في المدة الزمنية المحدودة المتاحة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تُعد هيئة لصنع القرار أو منتدىً للحوار السياسي، بل تمثل آلية استشارية فنية تسعى لدعم المسار الانتخابي من خلال تقديم مقترحات بناءة وقابلة للتطبيق.
