قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، إن قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية كان متوقعًا نتيجة للسياسات المالية التي اتبعتها الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس.
وأوضح الشريف في تصريحات خاصة لـ”منصة الدولة”، أن الحكومة منتهية الولاية، ارتكبت انتهاكات قانونية بصرف ميزانيات بلا رقابة أو استناد إلى قانون ميزانية معتمد من السلطة التشريعية، ما أدى إلى إشكاليات مالية كبيرة.
وأشار الشريف إلى أن الحكومة منتهية الولاية، صرفت أموالًا ضخمة في مجالات التنمية، لكن المشاريع المنفذة على الأرض لا تعكس حجم الإنفاق.
كما لفت إلى أن التوسع غير المبرر في عدد الموظفين بالسفارات الليبية بالخارج، الذين يتقاضون رواتب عالية بالعملة الصعبة، قد أسهم في زيادة العبء على الميزانية الوطنية.
وفيما يتعلق بتأثير تأثير قرار تخفيض الدينار، أكد الشريف أنه يجب أن يصاحبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية الأخرى، محذرًا من أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية يتطلب توحيد السلطة التنفيذية في البلاد تحت حكومة واحدة، لتنظيم وإدارة الإنفاق بشكل أكثر فاعلية.
