طالب عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، هيئة رئاسة المجلس بعقد جلسة علنية طارئة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأوضح العرفي، في تصريح خاص لـ”منصة الدولة“، أن أكثر من 70 نائبًا وقّعوا على بيان يطالب باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى فرض ضريبة على سعر الصرف، رغم أن عام 2024 كان يُعد عامًا مبشرًا على الصعيد الاقتصادي.
وأشار العرفي إلى وجود عراقيل ومشاكل تعيق عمل المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن على مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية، الاطلاع على تفاصيل هذه الأزمات ومسبباتها، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”الانهيار” الحاصل في بعض القطاعات الحيوية.
وأكد العرفي أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الشفافية والمساءلة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.