أجرت النيابة العامة تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 18 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط المحددة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، قام أعضاء النيابة العامة بمحاكم الاستئناف بمراجعة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتبين أن 1759 محكوماً تنطبق عليهم معايير العفو. وبناءً على ذلك، وجهت النيابة العامة مأموري الضبط القضائي إلى تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مارس 2025، والذي يوافق الخامس والعشرين من رمضان 1446 هـ..
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في 10 ماس الجاري، قرارا رقم 18 لسنة 2025، بالعفو عن باقي العقوبة على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم جملة من الشروط والضوابط، وطلب من النيابة إعداد قائمة بالمشمولين، وتضمنت الشروط التي حددها المجلس أن يكون المحكوم قد قضى نصف مدة العقوبة على الأقل حتى 31 مارس 2025، كما يشمل القرار المحكومين بالسجن المؤبد، ولكن بشرط أن يكونوا قد أمضوا 15 عاماً على الأقل من مدة العقوبة داخل السجن، ونصت الشروط على ضرورة التزام المشمولين بالعفو بتسديد الغرامات المالية والمبالغ المستحقة لخزينة الدولة. وفي حال عدم قدرة المحكوم عليه على السداد، يمكنه الاستفادة من العفو، لكن مع تنفيذ العقوبة المالية بالإكراه البدني، أي العمل بالسخرة وفق ما ينص عليه القانون، كما اشترط قرار المجلس الأعلى للقضاء ألا يكون المحكوم عليه من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
كما وضع القرار بنودا تمنع العفو عن بعض الفئات، مستبعدا المحكومين في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة، ومرتكبي الجرائم المنظمة وتشكيل العصابات المسلحة، وجرائم القتل العمد، والشروع في القتل، والضرب المفضي إلى الموت، والخطف والإيذاء، وجرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها 10 سنوات.
