نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة ما وصفته بـ«مزاعم» تقرير موقع «أفريكا إنتليجنس» الذي تناول «تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا بشبكات تهريب النفط وغسل الأموال».
وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الجمعة، إن لجنة العقوبات لم تصدر التقرير الذي تناوله الموقع، واصفة المعلومات الواردة فيه بأنها «غير دقيقة أو موثقة من أي جهة رسمية»، ومعربة عن «استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون تحقق من مصداقيتها».
وأضافت المؤسسة أنها ملتزمة بالشفافية، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا، لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية.
أكدت مؤسسة النفط أن جميع عمليات بيع وتصدير النفط «تجرى وفق الأطر القانونية المعتمدة»، وجميع الاتفاقيات «معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة».
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام، وتؤثر سلبيا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا».
كما جددت التزامها بـ«التواصل والشفافية»، واستعدادها للتعاون مع كل الجهات المحلية والدولية، لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، و«مواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع»، وفق البيان.
