كشف مصرف ليبيا المركزي في تقريره عن شهري يناير وفبراير حجم الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي، مما أثار ردود فعل حول الحاجة إلى مراجعة السياسات المالية والاقتصادية في البلاد.
وفي تعليق على هذه البيانات، قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، رصدته “منصة الدولة”، إن هذه الأرقام تعكس ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قبل تفاقم الأزمة، داعيًا إلى تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الوضع واقتراح الحلول المناسبة.
كما شدد نصية، على أهمية البدء في إصلاحات ضرورية تشمل المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية.
ويأتي هذا التقرير في ظل مطالبات متزايدة بضرورة ضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية لضمان استقرار الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة.
