عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة المحافظ ناجي محمد عيسى، وحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر المصرف المركزي في طرابلس، مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.
كما تضمن الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.
وأكد اللجنة في ختام الاجتماع، على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال، مطالبة السلطة التشريعية بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية.
