أعلن صندوق موازنة الأسعار بدء صرف كميات من السلع والقيم للجمعيات الاستهلاكية في بنغازي، في إطار إعداد الصكوك وتنفيذ عمليات الصرف، ما يسهم في طمأنة المواطنين بشأن توفر السلع التموينية.
وأوضح ميلاد زنقي، رئيس لجنة حصر الجمعيات الاستهلاكية في بنغازي، في تصريحات إعلامية، يوم الأحد، أن عملية صرف السلع والقيم تمت تنفيذها وفق تعميم صادر عن وزارة الاقتصاد، حيث بدأت مراقبة الاقتصاد والتجارة بعملية جرد للجمعيات الاستهلاكية.
وأشار زنقي إلى أن هذه الجمعيات كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2020، مما استدعى حصرها وإعداد قوائم محدثة لمقراتها، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات في السنوات الماضية وفقدت بعضها مقراتها الأصلية.
وأكد رئيس لجنة حصر الجمعيات الاستهلاكية في بنغازي أن حصص السلع للجمعيات محفوظة، وبمجرد استكمال التسويات الإدارية، ستُحوّل الكشوفات إلى صندوق موازنة الأسعار لصرف حصصها.
وأفاد بأن بيانات حوالي 75% من الجمعيات (من أصل 492 جمعية في بنغازي والمناطق المجاورة) قد تم تصحيحها، فيما لا تزال 120 جمعية قيد التسوية الإدارية.
ومن جهة أخرى، تناول زنقي الملفات المقدمة من نازحي درنة وترهونة وتاورغاء، الذين قدموا كشوفاتهم للحصول على السلع التموينية، وأوضح أن هذه الملفات قد أُحيلت إلى وزارة الاقتصاد للنظر في إمكانية تخصيص حصص لهم من صندوق موازنة الأسعار.
وأشار زنقي إلى أن المنظومة السابقة، التي كانت معطلة لمدة أربع سنوات، استُخدمت مرجعًا رسميًا لتعداد المساهمين، والذين تجاوز عددهم 800,000 مساهم وفق إحصائيات عام 2020.
كما أعلن عن استئناف المساهمات الجديدة المتوقفة منذ خمس سنوات ضمن خطة المراقبة لعام 2025، مع فتح باب المشاركة للمواطنين الجدد في حال استمرار توافر السلع.
وفي سياق متصل وبمناسبة شهر رمضان المبارك، اجتمع وزير الاقتصاد المفوض عصام عبدالحفيظ معتوق مع رئيس لجنة إدارة صندوق موازنة الأسعار، محمد البوعيشي، بمقر إدارة الصندوق بمدينة بنغازي، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات التي تهدف إلى تسهيل وصول السلع المدعومة إلى كافة ربوع ليبيا.
