طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبوراص، الأمين العام للأمم المتحدة بإدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
وأكدت النائبة أبو راص، خلال مشاركتها في جلسة الاستماع للاتحاد البرلماني المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية.
ودعت النائبة أبوراس البرلمانيين إلى التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، موضحة أن ذلك يأتي بإلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية.
وحثت النائبة ربيعة أبو راص إلى التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لا تقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام.
